عسگری: انتقال سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری حکمرانی زمین را تسهیل می‌کند
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۵۵۴۷
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه به وزارت دادگستری می‌تواند موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسهیل کرده و گلایه و نارضایتی مردم را از خدمات‌دهی سازمان ثبت اسناد و املاک کاهش دهد.
به گزارش ایسنا، مهدی عسگری با اشاره به تصویب بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه به وزارت دادگستری گفت: بحث مدیریت و حکمرانی زمین در کشور دچار اشکال بسیار جدی است و در سیاست‌های کلی برنامه های ششم و هفتم موضوع ثبت املاک و کاداستر مطرح شد؛ طبق تاکیدات سیاست‌های کلی برنامه هفتم ، باید کاداستر به صورت صد درصدی انجام شود اما تاکنون سازمان ثبت اسناد پاسخگو نبوده و مجلس هم امکان نظارت بر این سازمان را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ماهیت ماموریت‌های سازمان ثبت اسناد اجرایی بوده و با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد منتها در فرآیند کنونی ثبت اسناد، قوه‌قضائیه هم مجری و هم ناظر است لذا با قرار گرفتن این سازمان در زیر مجموعه دولت، نقش نظارتی قوه قضائیه پررنگ خواهد شد و در کنار آن با اضافه شدن نظارت مجلس و توان اجرایی دولت و تعامل با دیگر وزارتخانه‌ها فرآیند خدمات‌رسانی تسهیل و تسریع می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت و حکمرانی زمین بدون کاداستر محقق نخواهد شد، افزود: همانطور که پلیس راهور نمی‌تواند ترافیک را بدون اینکه خودروها پلاک داشته باشند، مدیریت کند موضوع ثبت املاک و صدور اسناد مالکیت و نقشه‌برداری زمین‌ها نیز کاری فنی و مهندسی است که دستگاههای دولتی در حال انجام آن هستند. از طرف دیگر باتوجه به استعلامات متعددی که درثبت اسناد معاملاتی از دستگاههای دولتی گرفته می شود، این کار در قالب دولت الکترونیک به شکل بهتری انجام خواهد شد.
به گفته وی سازمان ثبت در شاخص فناوری اطلاعات، وضعیت خوبی ندارد و سامانه‌های آن به‌طور مکرر دچار اختلال می شود و مردم گلایه‌مندی و نارضایتی و معطلی زیادی دارند.
نماینده کرج در پایان بیان کرد: سازمان ثبت سازگاری با وظایف قوه قضائیه در اصل 156 ندارد چون ماهیت اجرایی دارد و آمدن آن به ذیل قوه مجریه و تعامل با دستگاههای دیگر مانند وزارت خانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی می تواند موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسهیل می کند و گلایه و نارضایتی مردم را از خدمات‌دهی سازمان ثبت اسناد و املاک، کاهش دهد. دراین شرایط انتظار می رود با تعامل در بحث دولت الکترونیک رضایتمندی محقق شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی عملیات طوفان الاقصی ساماندهی اتباع خارجی حاشیه جلسه دولت محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی سازمان ثبت اسناد حکمرانی زمین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۵۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحد‌های ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند